وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية.
ولا تُحدّد الإقامة لأغراض ضريبة الشركات من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يوجد فيه مقرّه المسجل وإنما من خلال عوامل محددة منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات.
سيكون مناصرونا معك في كل منعطف حيث نعمل معك لحل مشكلتك الضريبية
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
ب- إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.
اتصل بأحد المحامين "نحن نضمن أن كل دافعي الضرائب يعاملون بشكل عادل وأن دافعي الضرائب يعرفون ويفهمون حقوقهم"
إذا لم يستوفِ الشخص الشروط اللازمة لمعاملته كشخص مقيم أو شخص غير مقيم، فلن يكون خاضعًا للضريبة وبالتالي لن تُطبق عليه ضريبة الشركات.
The complex storage or access that is applied completely for nameless statistical functions. Without having a subpoena, voluntary compliance within the part of one's Web Support Supplier, or further records from a third party, info saved or retrieved for this purpose alone are not able to typically be accustomed to recognize you.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
Consenting to these technologies enables us to method details including searching habits or distinctive IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, might adversely affect certain characteristics and functions.
إن مفهوم المنشأة الدائمة هو أحد المبادئ الهامّة لقانون الضرائب الدولي المُستخدم في أنظمة ضرائب الشركات في جميع أنحاء العالم. ويكمن الغرض الرئيسي من مفهوم المنشأة الدائمة في قانون ضريبة الشركات في الدولة في تحديد ما إذا كان (ومتى يكون) للشخص الأجنبي وجودًا كافيًا في الدولة يستوجب خضوع أرباح أعمال هذا الشخص الأجنبي لضريبة الشركات.
أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب فقد تقرر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا check here القانون التنظيمي، وخاصة ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، مع تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
إعداد مشروع قانون الميزانية الجديد يلفت الانتباه إلى "الضريبة على الدخل" النشرة الإخبارية
– وضع إجراء لتطبيق هذا التعليق المؤقت للضرائب بحكم المنصب بغية ضمان حقوق التعهدات المعنية والخزانة؛